اعلام نرخ تورم آذر | نرخ تورم سالانه آذر در کدام استان‌ها بیشتر بود؟
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۷۴۹۱
نگاهی به گزارش مرکز آمار نشان می دهد، طی ماه های گذشته تورم سالیانه در استان یزد اختلاف قابل توجهی با سطح متوسط نرخ تورم در کشور دارد و این استان همواره رکورددار تورم در کشور است. چرا؟
بررسی گزارش آذر ماه مرکز امار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده نشان میدهد نرخ تورم سالیانه در استان یزد با ثبت رکورد ۵۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که طی ماه‌های گذشته همواره استان یزد بالاترین نرخ تورم را در بین استان‌ها داشته است.
از سوی دیگر نرخ تورم سالیانه در استان یزد با استان گران قیمتی مثل تهران نیز اختلاف فاحش ۱۶درصدی داشته است که این موضوع گمانه زنی های مختلفی درخصوص رشد قیمت اقلام مصرفی در این استان ایجاد کرده است.
در نمودار نرخ تورم سالیانه کالا و خدمات به تفکیک استان ها قابل مشاهده است.
بررسی جزئی تر گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد در ۱۲ ماه اخیر فقط در دو ماه نرخ تورم ماهیانه استان یزد در بین سه استان اول بوده است. به این معنی که رشد استثنایی در حوزه قیمت ها حداقل در یک سال اخیر در این استان دیده نمی شود. از سوی دیگر باید یادآوری کرد که نرخ تورم سالیانه براوردی از مقایسه نرخ تورم در ۲۴ ماه گذشته است.
همچنین اگر به واسطه دسته بندی مدنظر مرکز آمار ایران یعنی تفکیک کالاها به خوراکی و غیر خوراکی به این مساله نگاه کنیم مشخص می شود که تورم غیر خوراکی ها در کل کشور در آذر ماه ۴۱ درصد و در استان یزد ۵۶ درصد بوده است. بر این اساس نرخ تورم اقلام غیرخوراکی در ۲۴ ماه گذشته فاصله معنا داری با این شاخص در کل کشور داشته است.
این در حالی است که در حوزه اقلام خوراکی که پیشران رشد نرخ تورم در طی دو سال گذشته بوده تفاوت محسوسی میان استان یزد و کل کشور دیده نمی شود.
پس میتوان نتیجه گرفت که مساله اصلی در استان یزد مربوط به تورم اقلام غیر خوراکی است. در این دسته مولفه هایی مثل مسکن و اجاره بها در کنار حمل و نقل نقش جدی ایفا می‌کنند.
از سوی دیگر پیگیری از مرکز آمار ایران نشان می دهد وزن اجاره بها در سبد تورم در استان تهران ضریب ۵۰ درصد و در استان یزد ضریب ۳۰ درصدی داشته است.
همچنین به عنوان یک مولفه اثر گذار در اقلام غیر خوراکی شاخص بهای مصرف کننده گروه حمل و نقل در استان یزد ۲۰۹ و در کل کشور ۱۹۴ بوده که در این حوزه نیز اختلاف محسوسی دیده نمی شود.
جمع بندی نکات مطرح شده نشان می دهد اصلی ترین عامل در تفاوت چشم گیر نرخ تورم سالیانه استان یزد و کل کشور مولفه اجاره بهاست. بر این اساس می توان چالش مسکن در این استان را مظنون اصلی رشد تورم سالیانه استان یزد در نظر گرفت.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854687منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران نرخ تورم سالیانه استان یزد غیر خوراکی مرکز آمار کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۷۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه با رفع نقاط حادثه خیز از امسال اجرایی می‌شود
ایمنی در حمل ونقل به عنوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها در حوزه راهی کشور به شمار می رود که نقش بسیار موثری در کاهش آثار و تبعات و همچنین افزایش متقاضیان در حوزه حمل ونقل عمومی دارد چراکه اگر ایمنی و امنیت در این بخش افزایش یابد شاهد استفاده بیشتر متقاضیان از ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای ، ریلی و هوایی خواهیم بود بررسی ها نشان می دهد که تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می‌گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.
هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان‌های عزیزی که از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده‌ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.
مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود. طبق بررسی های که انجام شده ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه برای تامین ناوگان و تکمیل زیرساخت های عمرانی و جاده ای کشور در نظر گرفته شده است.
۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها رخ میدهد
در ادامه کمال هادیانفر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد، گفت: این آمار به رفتار رانندگی از جاده به بزرگراه درون شهری بر می گردد و بی توجهی به کاهش سرعت یا خستگی و خواب آلودگی بر آن تاثیر دارد. از این رو وظایف مربوط به رفع مشکلات حریم جاده و حریم شهر به استانداران محول شده است تا نسبت آن اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر کمیسیون ایمنی ترافیک و شورای عالی ترافیک تصریح کرد: برگزاری جلسات کمیسیون ایمنی راه ها با حضور دستگاه های عضو بسیار تاثیرگذار است. به طور مثال در جلسه گذشته کمیسیون ایمنی راه‌ها طرح کاهش ۱۰ درصدی تصادفات سالانه ارائه شد و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت.
همچنین به تازگی هم هادیانفر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: برخی از نقاط پر تصادف مربوط به گذشته است و باید توجه داشت که ۴۶ هزار کیلومتر از ۲۷۰ هزار کیلومتر راه موجود در کشور را راه‌های شریانی و برخوردار از جدا شونده و نیوجرسی تشکیل می دهند، اما راه های فرعی بسیاری با استانداردهای مخصوص خود و بدون برخورداری از جداشونده نیز در دست بهره برداری هستند که ارتقای راه ها و تبدیل به دوبانده یا تعریض آنها نیازمند منابع مالی زیادی است.
وی افزود: در جلساتی که با حضور مسئولان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا برگزار شد، از ۳۲۰۰ نقطه، بالغ بر ۸۸۷ نقطه پرتصادف شناسایی شده است که ۴۱۲ نقطه با منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی برطرف شده و ۴۷۵ نقطه دیگر در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد دولت برای برنامه هفتم ۳ هزار میلیارد تومان برای تسریع رفع نقاط پر تصادف پیشنهاد کرده بود که مورد قبول مجلس قرار گرفت اما در برخی بخش ها ابهامات مختصری برای نمایندگان به وجود آمد که در جلسات برگزار شده این موارد روشن شد و امید است در چند روز آینده به تصویب برسد.
رفع ۴۳۰ نقطه حادثه خیر در کشور
براساس این گزارش همچنین داریوش امانی مدیرعامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه طبق آخرین آمارهای اعلام شده از وضعیت نقاط و براساس استاندارد های جهانی و شاخص های ارزیابی شده ۸۸۷ نقطه حادثه خیز داشته ایم گفت: طبق قولی که به وزارت راه وشهرسازی داده ایم تا پایان دولت تمامی این نقاط را برطرف خواهیم کرد در سال گذشته حدود ۴۳۰ نقطه حادثه خیز را برطرف کرده ایم و امسال مابقی این نقاط که حدود ۴۶۰ نقطه است را برطرف خواهیم کرد.
امانی توضیح داد: در حال حاضر برنامه ریزی برای رفع نقاط حادثه خیز و ایجاد روشنایی در برخی از مسیرهای مهم و مه گیر در دستور کار قرار گرفته است منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای محدود است و معادل تنها ۱۰ درصد از منابعی که برای نگهداشت راه نیاز داریم می شود و باید از سایر بخش ها و از منابع مالی دیگر برای این حوزه استفاده کنیم به تازگی جلسه ای در مجلس با حضور همکاران برگزار شد و ایرادات و ابهاماتی گرفته شده بود که در این زمینه مقرر شد نظارت های خود را افزایش دهند.
در ادامه هم ناصر رزاق‌منش، مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه کم‌توجهی آحاد جامعه، افکار عمومی و برخی نهادها و سازمان‌های مسئول ایمنی حمل و نقل و عدم تغییر اساسی و جدی در طرح‌های بازدارنده موجب از دست‌دادن سرمایه‌های ارزشمند انسانی، اجتماعی و اقتصادی در کشور است گفت: رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان در سفرها و آمد و شدها یک اصل بدیهی است و توجه به مسئولیت اجتماعی، گسترش و توسعه فرهنگ صحیح ترافیک در جامعه رسالت و ماموریتی مهم و کلیدی بر عهده دست‌اندرکاران فرهنگی، نهادهای ایمنی حمل و نقل و به طور خاص رسانه‌ها و رسانه ملی است.
وی تاکید کرد: ثبت آمار صعودی در سوانح ترافیکی جان باختگان، مصدومان و معلولان در طی دو سال گذشته و تعداد سوانح رانندگی در نوروز امسال وهمچنین گزارش‌های روند افزایشی پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، نرخ رو به رشد صدور برگ جرایم تخلفات رانندگی و غیره بیانگر خطر و تهدیدی برای سلامت جامعه و شهروندان است که به نظر می‌رسد تا وضعیت حاضر بیش از این بحرانی‌تر نگشته، باید قدمی اساسی برداشت.
وی گفت: اگر می‌خواهیم آمار حوادث ترافیکی سیر نزولی داشته باشد، انتظار است به‌عنوان یک اقدام اساسی و جدی شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور به ریاست رئیس قوه مجریه به طور مستمر و منظم با حضور مسئولان ارشد دستگاه‌های مرتبط تشکیل و تصمیمات کاربردی اتحاذ شود که می‌تواند در دستیابی به اهداف کاهش آسیب‌های انسانی – اجتماعی و اقتصادی نقش آفرین باشد.
او اظهار کرد: امید است با توجه به تکالیف تعیین‌شده در مصوبات قانونی به ویژه برنامه هفتم کشور شاهد به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید، طرح‌های نو و مؤثر از سوی دست‌اندرکاران ایمنی حمل و نقل بوده و هر چه زودتر بر این پدیده خانمانسوز و آسیب‌رسان به جامعه غلبه کرد.
مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها عزم و اراده ملی را در افزایش ایمنی حمل و نقل و سفرهای هموطنان یک اصل بدیهی خواند و دستیابی به این امر مهم را در گرو مشارکت جدی همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، تلاش و مدیریت جدی‌تر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، تقویت سیستم‌های پیشگیرانه و هشداری و توسعه مورد انتظار نظارت‌ها، برخورد جدی با رانندگانی متخلف، اِعمال برخی محرومیت و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان رانندگی دانست.
او با بیان اینکه ایمنی حمل و نقل مساله‌ای اجتماعی است که دستیابی به آن نیازمند مشارکت همگانی است گفت: به تدبیر مقام معظم رهبری "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده، این موضوع اهمیت دو چندان یافته و باید در جلب مشارکت مردم برای دستیابی به حمل و نقل ایمن گام برداشت.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیشرو در امر مدیریت حمل و نقل و ایمنی کشور، با راهبردهای موثر در ارتقای ایمنی شبکه گسترده حمل و نقل کشور و توجه به فرهنگ‌سازی و آموزش، در ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی صحیح در ارتقای ایمنی عبور و مرور و حمل و نقل گام بر می‌دارد و مشارکت مردم را در تحقق این شعار به کار خواهد بست.
در انجام این مهم دولت مسئولیت مهم فراهم آوردن زیرساخت‌های ایمن، ناوگان مناسب، آموزش جامع و خدمات امداد و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارد و با توجه به نقش دستگاه‌های اجرایی مرتبط، این موضوع یک رویکرد همگانی را می‌طلبد و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها باید در انجام وظیفه ملی و شرعی خود گام بردارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت